مقدمه
دخانیات و سیاست دو پدیده بر هم‌کنش‌پذیر محسوب می‌شوند به طوری که به نحوی و به درجاتی در تمامی کشورهای جهان، صنعت دخانیات بر رویه‌های حکمرانی تأثیرگذار است. این صنعت به دلیل بازار گسترده مصرف و نیز سود سرشار حاصل از آن، به مجرایی برای ورود لابی‌ها و جریان نفوذ به حوزه سیاست تبدیل شده و توانسته است مسیرهای از پیش تعیین‌شده‌ای را برای تأثیرگذاری این صنعت بر رویه‌های سیاسی و دعاوی حقوقی ایجاد کند چنانچه از طریق آن، موانع فراروی این صنعت را به لطایف‌الحیل دور زنند. این وضعیت برای کشورهای مقصد این صنعت وضعیت آشکارتری دارد. برای مثال، در ایالات متحده آمریکا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان صنایع دخانی در جهان، از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰، صنعت تنباکو نقش و تأثیر بسیاری در شکل‌دادن به افکار عمومی در مورد خطرات مصرف تنباکو برای سلامتی افراد و جامعه داشته است؛ با این حال علی‌رغم تلاش‌های گسترده حامیان سلامت عمومی و نیز حوزه نخبگانی همچون جامعه پزشکی، کنگره‌های علمی و نیز دادگاه‌های حقوقی از صنعت تنباکو در امر سیاست‌گذاری حمایت کرده و این اجازه را نداده‌اند تا این خواست عمومی برای مقابله با گسترش بازار مصرف صنعت دخانیات، به مانعی برای توقف فعالیت پیش‌رونده این صنعت تبدیل شود.
بااین‌حال، در ادامه این روند، در دهه ۱۹۹۰ تولیدکنندگان دخانیات با چالش جدی‌ای مواجه شدند آنجا که حامیان سلامت عمومی در طرح دعوی حقوقی علیه صنایع دخانیات توانستند موفقیت چشم‌گیری را کسب کنند. بااین‌همه، اگر چه افکار عمومی در ایالات متحده در مورد مصرف سیگار نگرشی منفی دارد، بسیاری از شرکت‌های بزرگ دخانیات همچنان در سطح بین‌المللی از خواستگاهی آمریکایی برخوردار بوده و به طور روزافزونی در این زمینه موفقیت‌های گسترده‌ای به دست می‌آورند؛ امری که گزارش‌های سالیانه شرکت‌های معتبر دخانی همچون فیلیس موریس، جی تی آی، بی ای تی و ... بر آن صحه گذارده و بازارهای جدید و فناوری‌های نوین در کنار نقش رسانه‌ها و نیز نخبگان نوظهور از صنوف سلبریتی‌ها و اینفوئنسرها، مسیرهای جدیدی را فراروی ایشان می‌گشایند.
بااین‌وصف، هر چند قدرت اجتماعی برآمده از اراده عمومی برای مبارزه با مصرف و تولید دخانیات، منجر به آن شد تا از سال ۲۰۱۸، ۱۶۹ کشور به کنوانسیون بین‌المللی به نام «چارچوبی سازمان بهداشت جهانی در مورد واپایش دخانیات(FCTC) » بپیوندند؛ بااین‌حال، در حال حاضر نزدیک به یک میلیارد سیگاری در سراسر جهان وجود دارد که این مهم نشانگر یک بازار مصرف فوق‌العاده برای صنایع و کارخانجات تولیدکننده محصولات دخانی است.
در این گزارش تلاش شده است تا به برخی جوانب و نمودهای عینی تأثیرگذاری لابی‌های دخانیات در حوزه قضایی اشاراتی شود تا نشان داده شود چگونه این جریان‌های قدرتمند می‌توانند رویه‌های قضایی را متأثر از خود کرده و مانع از توقف حرکت این صنعت در جهان شوند.
وضعیت دخانیات در سیاست‌های عمومی جوامع
درآمد انباشته مالیات بر تنباکو ایالات متحده در سال ۲۰۱۰ از ۳۲ میلیارد دلار فراتر رفت و منبع درآمدی عمده برای دولت ایجاد کرد. در بسیاری از نقاط جهان، تبلیغات تنباکو ممنوع است. ممنوعیت تبلیغات و حمایت مالی دخانیات در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۵، مدیریت فرمول یک را بر آن داشت تا به دنبال مکان‌هایی باشد که اجازه نمایش محصولات حامیان تنباکو را بدهد. بازارهای دوستانه تا سال ۲۰۰۷، تنها یک تیم فرمول یک از یک شرکت دخانیات حمایت مالی دریافت کرد. نمانام مارلبرو در سه مسابقه (بحرین، موناکو و چین) روی خودروهایش ظاهر شد که همگی در کشورهای فاقد محدودیت در تبلیغات تنباکو بودند. آگهی‌نماهای تبلیغاتی برای تنباکو هنوز در آلمان استفاده می‌شود، درحالی‌که اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا آنها را غیرقانونی اعلام کرده‌اند. تیم MotoGP Ducati Marlboro از مارلبرو حمایت مالی دریافت کرد و نمانام آن در مسابقات قطر و چین ظاهر شد. در ۱ ژوئیه ۲۰۰۹، ایرلند تبلیغات و نمایش محصولات تنباکو را در تمام فروشگاه‌های خرده‌فروشی ممنوع کرد.
وضعیت لابی دخانیات در آمریکا
شرکت‌های دخانیات همچنان نقش بزرگی در سیاست‌بازی ایفا می‌کنند، اگرچه نه به‌اندازه قرن بیستم. در سال ۱۹۹۰، مشارکت لابی‌های تنباکو بالغ بر ۷۰ میلیون دلار بود. در سال ۲۰۱۷، لابی‌های تنباکو ۲۱.۸ میلیون دلار پرداخت کردند. شرکت‌های دخانیات تمایل دارند بیشتر به نامزدهای جمهوری‌خواه کمک کنند و از سال ۱۹۹۰ بیش از ۵۰ میلیون دلار به جمهوری‌خواهان، از جمله مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور سابق کمک کرده‌اند. اگرچه پیشنهادهای متعددی برای تنظیم آسان سیگار الکترونیکی، مانند اصلاحیه Cole-Bishop در لایحه omnibus 2017 و FDA Deeming Authority Clarification Act در سال ۲۰۱۷، ظاهر شد، ولی هیچ‌کدام هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
در نقش و تأثیر لابی‌های فعال در صنعت دخانیات این نکته قابل‌ذکر است که در سال ۲۰۰۶، دادگاه‌های آمریکا به شرکت‌های دخانیات دستور دادند تا تبلیغات ضد دخانیات را اجرا کنند، اما شرکت‌های دخانیات این دستور را از طریق درخواست‌های متعدد تا سال ۲۰۱۷ به تعویق انداختند. از سال ۲۰۱۷، شرکت‌های دخانیات باید به مدت یک سال تبلیغاتی را منتشر کنند که اثرات منفی سیگار بر سلامتی را توضیح دهد. در اقدامی برای جلوگیری از استفاده از سیگارهای الکترونیکی در بین جوانان، سازمان غذا و دارو FDA ایالات متحده، تبلیغ و فروش محصولات ویپینگ طعم‌دار را در ژانویه ۲۰۲۰ ممنوع کرد. در سال ۲۰۱۷، فیلیپ موریس اینترنشنال بنیاد جهانی عاری از دود را ایجاد و تعهد کرد تا به میزان ۸۰ میلیون دلار در سال در طول دوازده سال به‌منظور ترویج محصولات جدید صنعت تنباکو تأمین سرمایه کند.
صنعت تنباکو بدون جلب نظر سیاست‌گذاران، شامل رویه‌های قانون‌گذاری، دستگاه قضایی و... نمی‌توانند بر فرایندهای سطح کلان تأثیرگذار باشند که این مهم در غرب در قالب نهادسازی‌هایی همچون لابی‌ها امکان ورود به حضور سیاست را برخوردار می‌شوند. در حال حاضر شرکت‌های عمده لابی‌کننده تنباکو عبارت‌اند از:
Altra Group به عنوان شرکت مادر فیلیپ موریس
- فیلیپ موریس اینترنشنال
- Reynolds American
نقش لابی‌ها در دعاوی قضایی
یکی دیگر از نمودهای اصلی کنش لابی‌گری صنعت دخانیات در زمینه اخلال در روند بررسی دعاوی حقوقی است. چنانچه شکایت‌هایی فراوانی علیه تولیدکنندگان تنباکو در مجامع حقوقی در کشورهای مختلف مطرح شده است که طی آنها تلاش شده این شرکت‌های عمدتاً چندملیتی و معظم را مسئول مرگ غیرقانونی، جراحت یا هزینه‌های پزشکی مربوط به سیگارکشیدن و مصرف دیگر اشکال دخانیات بدانند. پرونده‌ها هم توسط شاکیان فردی و هم توسط مقامات دولتی از جمله دادستان کل ایالات متحده مطرح شده است. خسارت‌های تنبیهی برای شاکیان غالباً در نتیجه یک دعوای موفق تعلق می‌گیرد. بااین‌حال، اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق تصمیمات دادگاه به نفع شرکت‌های دخانیات متهم بوده است. این نکته نشان از لابی قوی شرکت‌های دخانی در فرایندهای قضایی دارد که می‌توانند علی‌رغم فشار اجتماعی، احکام قضایی را مصادره به مطلوب نمایند.
این روند تأثیرگذاری و فشار لابی‌های قدرت در حوزه دخانیات در ایالات متحده به‌عنوان قدرتمندترین کشور در زمینه تولید محصولات دخانی را می‌توان به سه موج تقسیم کرد: (1) از ۱۹۵۴ تا ۱۹۷۳، (2) از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۲، و (3) از سال ۱۹۹۴ تا امروز. در طول دو موج نخست، شرکت‌های دخانیات موفقیت چشم‌گیری داشتند و در تمام پرونده‌های خود به جز یکی برنده شدند. در موج سوم، دعوای دخانیات برای شاکیان بسیار موفقیت‌آمیزتر بود و شاکیان در ۴۱ درصد پرونده‌ها بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۵ برنده شدند. همچنین این دوره زمانی به‌طورکلی شاهد تعداد و تنوع بیشتری از دعاوی بود تا جایی که دادستان‌های کل آمریکا، صنعت تنباکو را به استفاده از بازاریابی گمراه‌کننده متهم کرد. اخیراً نیز موفقیت‌های متفاوتی برای شاکیان در دعاوی دخانیات حاصل شده است. در فلوریدا، یک دعوی بزرگ جمعی رد شد، زیرا دادگاه استدلال کرد که هر پرونده فردی باید به طور جداگانه ثابت شود. در نتیجه، هزاران پرونده قضایی فردی علیه شرکت‌های دخانیات مطرح شد، اما بسیاری از این احکام اکنون در حال تجدیدنظر هستند.
موارد مهم در رویه‌های قضایی
۱۹۹۵: دادگاه عالی کانادا قانون واپایش محصولات دخانیات فدرال را تأیید کرد، اما مقرراتی را که از تبلیغات دخانیات و هشدارهای بهداشتی غیر قابل‌انتساب جلوگیری می‌کرد را حذف کرد.
مارس ۲۰۰۱: دادگاه عالی ایالات متحده حکم دادگاه منطقه‌ای را تأیید کرد که سازمان غذا و دارو نمی‌تواند تنباکو را به‌عنوان یک دارو طبقه‌بندی کند، بنابراین نمی‌تواند تولید آن را از طریق قانون غذا، دارو و آرایشی واپایش کند.
ژوئن ۲۰۰۲: هیئت‌منصفه میامی سه شرکت تولید سیگار را در دعوای حقوقی مربوط به یک سیگاری سابق که زبان خود را به دلیل سرطان دهان مرتبط با دخانیات از دست داده بود، مسئول پرداخت ۳۷.۵ میلیون دلار دانست.
اکتبر ۲۰۰۲: هیئت‌منصفه لس‌آنجلس ۲۸ میلیارد دلار غرامت تنبیهی علیه فیلیپ موریس صادر کرد. این مبلغ بعداً به ۲۸ میلیون دلار کاهش یافت.
۲۰۰۳: هیئت‌منصفه شهرستان مدیسون، ایلینویز شرکت تنباکو فیلیپس موریس را به دلیل تبلیغات فریبنده سیگار ۱۰ میلیون دلار جریمه کرد.
۲۰۰۴: هیئت‌منصفه نیویورک ۲۰ میلیون دلار به همسر یک سیگاری طولانی‌مدت که در سن ۵۷ سالگی بر اثر سرطان ریه درگذشت، صادر کرد. این اولین باری بود که دادگاه نیویورک یک شرکت دخانیات را مسئول مرگ یک فرد سیگاری معرفی می‌کرد.
۲۰۰۵: در پرونده امپریال توباکو علیه بریتیش کلمبیا، دادگاه عالی کانادا دریافت که قانون بازیابی خسارت‌های تنباکو و هزینه‌های مراقبت بهداشتی استانی که به دولت اجازه داد از شرکت‌های دخانیات شکایت کند، از نظر قانون اساسی معتبر است.
تحلیل
باتوجه‌به موارد اشاره شده می‌توان چنین نتیجه گرفت علی‌رغم لابی‌های گسترده شرکت‌های دخانی، در دوره کنونی شاهد افول قدرت مطلق پیشین این نهادهای چندملیتی معظم در بعد چانه‌زنی و تأثیرگذاری بر نهادهای قدرت هستیم، اما این نکته به معنای ازمیان‌رفتن قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری این شرکت‌ها نیست؛ بلکه بیشتر به نظر می‌رسد به دلیل دموکراتیزاسیون فناوری و استفاده جهان‌شمول از رسانه‌های اجتماعی در جهان زیست معاصر، سهم آگاهی‌های بشری به طور شگرفی افزایش یافته و قدرت اجتماعی درون دنیای مدرن بیش از گذشته نمود و بروز یافته است؛ لذا، به نظر می‌رسد قدرت مطلق و کنشگری فعالانه لابی شرکت‌های دخانی در حوزه قضایی در دوره جدید به قدرتی مقید، اما کارآمد تبدیل شده و این صنعت پرسود توانسته در گذار از محدودیت‌های دوره جدید و قدرت‌یابی مضاعف نهاد اجتماع بر پایه ابزارهای فناورانه، همچنان مسیر بالنده خود را حفظ کرده و مانع از ازدیاد فشارهای محیطی بر رشد و گسترش این صنعت شود.
این مهم حکایت از زوایای پنهان و کمتردیده شده‌ای در صنعت دخانیات است که علی‌رغم اعمال محدودیت‌های مختلف بر آن، همچنان می‌تواند مسیر فعالیت شرکت‌های دخانی را هموار کند و این صنعت را با کمترین هزینه از هزارتوی جهان مدرن با وضعی ایمن به حرکت درآورد. طبیعتاً این صنعت سرشار از سود، در تمامی جوامع بر پایه قدرت چانه‌زنی و نفوذ لابی‌های قدرتمند خود در تلاش برای بیشینه‌سازی قدرت مانور خود و نیز به اضمحلال بردن صنایع خرد این حوزه و به طور ویژه، نقش صنایع ملی در حوزه دخانیات است تا بر پایه قدرت انحصاری خود، بتواند سکان بازار را به دست گرفته و همچنان مسیر بالنده خود را طی نماید. امری که هوشیاری هر چه بیشتری را طلب می‌نماید تا در وهله نخست مانع از از میان رفتن صنعت داخلی و بخش کشاورزی در این حوزه شد و در وهله دیگر مانع از بسط نفوذ و قدرت مطلق‌العنان صنایع خارجی در بازار داخلی شد.
گردآوری، ترجمه و تدوین در مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت دخانیات ایران