زهرا سعیدی مبارکه؛ سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت دخانیات ایران، درباره الزامات تحقق شعار سال در حوزه صنعت، نگاه مجلس دوازدهم به صنعت دخانیات و ... به ارائه نظرات و دیدگاه‍‌های خود پرداخت که متن آن به شرح ذیل است:
الزامات تحقق شعار سال در حوزه صنعت چیست و مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی برای این مهم در نظر دارد؟
آنچه رهبر معظم انقلاب در تعیین و انتخاب شعار سال با هدف سیاست‌گذاری‌های راهبردی طی دو دهه اخیر در پیش گرفته‌اند حکایت از دغدغه ایشان در حوزه تولید و رشد اقتصادی دارد به طوری که اگر به عناوین نام‌گذاری‌های سال توجه شود نقش پررنگ شعارهای اقتصادی پررنگ‌تر است. طبیعتاً رشد اقتصادی موجب افزایش پویایی هر چه بیشتر جامعه شده و با خلق فرصت‌های بیشتر برای اشتغال و کارآفرینی می‌تواند بر ساخت جامعه‌ای با نشاط و امیدوار به آینده به نحو مطلوبی اثرگذار باشد. این رشد اقتصادی برای کشور پهناور ایران با برخورداری از منابع سرشار انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد و بین‌المللی، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی و نیز سرمایه انسانی قابل‌توجه از نیروی کار جوان و متخصص امری قابل حصول و دست‌یافتنی است که تحقق آن نیازمند یک برنامه‌ریزی جامع، دقیق و شامل از فرصت‌ها و منابع داخلی و نیز خارجی است تا در رویکردی هم‌افزا بتوانیم مطلوبیت‌های موجود را افزایش داده و مانع از تزاید چالش‌ها شویم. این مقصود یکی از مهم‌ترین الزامات در تدوین اسناد بالادستی و راهبردی کشور همچون برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور است که تدوین‌کنندگان این اسناد همواره آن را مدنظر خویش قرار داده‌اند. اما آنچه موجب شده تا در محیط عمل نسبت به تحقق اهداف مصرحه در اسناد مذکور عقب‌ماندگی داشته باشیم به عوامل عدیده‌ای بازمی‌گردد که باید برای رفع آنها فکر چاره‌ای عاجل کرد تا مسیر توسعه کشور شتاب بیشتری بگیرد. طبیعتاً تمام راه‌حل‌ها متوجه بیرون از مرزهای کشور نیست هر چند نقش تعاملات فرامرزی و حضور در فضای اقتصاد و تجارت بین‌المللی فرصت‌های قابل‌توجهی برای اقتصاد ملی فراهم می‌آورد که می‌بایست اصطکاک در این حوزه را به حداقل ممکن کاهش داد، ولی این گونه نیست که از بازسازی اقتصاد داخلی و کاهش موانع تولید غفلت کنیم. کاهش بهره‌وری از موضوعاتی است که به شدت بر رشد اقتصاد ملی اثر منفی دارد و از این گونه موضوعات با ریشه داخلی که نقش مخربی بر اقتصاد ملی دارند مثال‌های متعددی وجود دارد که نیازمند یک بازنگری جدی در رویه‌ها و فرایندهای قانونی، قضائی و سیاست‌گذاری است که مجلس شورای اسلامی حسب وظایف ذاتی خود یعنی قانون‌گذاری و نظارت بر اجرا قانون خود را موظف به پیگیری این مهم و حذف زوائد و موانع پیش‌روی صنعت و اقتصاد کشور می‌داند. کمیسیون صنایع به عنوان نهاد متولی این بخش راهبردی در مجلس شورای اسلامی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز در تعامل با نهادهای علمی، انجمن‌های عملی و دیگر نهادهای تخصصی اقدامات قابل‌توجهی برای شناسایی و رفع موانع تولید داشته و این مسیر همچنان گشوده و مستمر است. در دوره جدید مجلس شورای اسلامی تلاش داریم تا با عزمی مضاعف درصدد تحقق شعار سال گام برداریم و در تعامل حداکثری با دولت محترم که اینک در گام چهاردهم خود قرار دارد و آغازی تقریباً هم زمان با تشکیل دور جدید مجلس شورای اسلامی دارد و دوشادوش هم قرار است عمر مسئولیت و مسیر خدمتگزاری خود را طی نماییم، حداکثر اهتماممان را برای شکوفایی هر چه بیشتر ایران عزیز مصروف نماییم؛ امری که در نخستین دیدار نمایندگان مجلس در دور جدید با رهبر معظم انقلاب نیز مورد تأکید ایشان قرار گرفت که دولت و مجلس می‌بایست نهایت همکاری و همراهی با یکدیگر را برای حل مسائل فوری کشور داشته باشند.
با توجه به نقش صنایع داخلی در اقتصاد ملی به نظر شما صنعت دخانیات چگونه می‌تواند در مسیر تحقق شعار سال گام بردارد؟
چنانچه در سؤال قبل هم به اختصار اشاره شد و کمی در حاشیه آن نیز توضیحاتی ارائه دادم صنایع داخلی یکی از ابعاد مهم توسعه اقتصادی کشور است و چه در بخش صنایع مادر و بزرگ و در چه در بخش صنایع خرد نقشی قابل‌توجه در شاخص‌های رشد اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی دارند. طبق آمار و اطلاعاتی که از صنعت دخانیات در دنیا در دسترس است حکایت از حجم قابل‌توجه گردش مالی و سود سرشار این صنعت در اقتصاد جهانی دارد تا جایی که در سطح پژوهش‌های علمی سخن از مافیا و یا لابی صنعت دخانیات و نقش آنها رویه‌های حکمرانی، اجرایی، قضایی و اجرایی کشورهای مختلف در میان است. این مطلب نشان از اهمیت این صنعت در اقتصاد جهانی داشته و طبعاً کشور ما نیز به واسطه جمعیت بالا و نیز بافت جوان و نیز جامعه زنان در معرض سیاست‌های این لابی‌های صنعت دخانیات قرار داشته کما این که در مشاهدات میدانی نیز می‌توان رشد قابل‌توجه شبکه‌های فروشگاهی و توزیع مویرگی محصولات دخانی در کشور را مشاهده کرد. از سوی دیگر، ورود فناوری‌های جدید سیگار همچون سیگارهای الکترونیکی نیز با تأکید بر نسل جوان و به طور مشخص زنان نیز بر گسترش بازار مصرف دامن‌زده و از سوی دیگر نیز به‌رغم ممنوعیت تبلیغ سیگار و مصرف دخانیات در قوانین رسمی، شاهد تبلیغ گسترده استفاده از سیگار در حوزه فیلم و سریال و به طور مشخص شبکه‌های خانگی و سکوهای نمایش فیلم هستیم که این امر نیز به عادی‌سازی این منکر فردی و اجتماعی کمک کرده و موجب افزایش اقبال به این صنعت در میان نسل جوان می‌شود. با این همه، شاهد هستیم در تمامی کشورهای نوعی سیاست‌گذاری دقیق و جامع در این حوزه هستیم و قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای تبلیغ سیگار و یا حتی برای لابی‌های این صنعت وجود دارد و به هیچ وجه در جهان پیشرفته، شاهد وضعیت رهاشدگی این صنعت علی‌رغم سود بالا و فشارهای لابی‌های حرفه‌ای آن نیستیم. بر همین اساس ما در نهاد تقنینی کشور در تلاش هستیم تا با همکاری و هم‌فکری نهادهای علمی، در قوانین موجود بازنگری کرده و سیاست‌های فعلی را چه در حوزه مالیاتی با هدف حمایت از تولید ملی، و مسئولیت اجتماعی و چه در حوزه فعالیت شرکت‌های خارجی که در بازار دخانیات کشور فعال هستند، به روزآوری کنیم و وضعیت رهاشدگی فعلی را به سامان در آوریم. طبیعتاً مسائلی که در برخی تحقیقات علمی چه در داخل و چه در خارج از کشور انجام شده بر ناترازی درآمد دولت‌ها از محل مالیات ناشی از فروش محصولات دخانی با میزان هزینه‌هایی که در بخش بهداشت مرتبط با آسیب‌های ناشی از مصرف دخانیات می‌شود وجود دارد و متأسفانه در داخل نسبت به این امر توجه شایانی نشده و یا این تحقیقات به‌روزرسانی نشده تا میزان این ناترازی عینی‌تر شود و بتواند مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های بعدی باشد. مسئله حضور شرکت‌های چندملیتی و سهم آنها از سبد بازار مصرف نیز از دیگر نکاتی است که به نظر می‌رسد نوعی وضعیت رهاشدگی را در قبال آن شاهد هستیم چنانچه می‌توان شواهدی از قانون‌گریزی این شرکت‌ها را یافت. به هر نحو، فعالیت این شرکت‌ها تحت هر عنوان و با هر مبنای قانونی به‌ویژه در حوزه مالیاتی باید مورد بازنگری قرار گیرد و هیچ بخش پنهان و غیرقابل رصدی در این حوزه باقی نماند و سیاست اتاق‌های شیشه‌ای در این صنعت برقرار شود.