غول دخانیات دنیا متهم به دخالت در پژوهش‌های دانشگاهی شد

غول دخانیات دنیا متهم به دخالت در پژوهش‌های دانشگاهی شد

شرکت «فیلیپ موریس» متهم به «دستکاری علم برای کسب سود» از طریق تأمین مالی تحقیقات و کار حمایتی با دانشمندان است. این شرکت چندملیتی متهم شده است که برای جذب غیرسیگاری‌ها به محصول سیگار الکترونیکی به یک شرکت واسطه کمک مالی کرده تا از نتایج یک پژوهش علمی به نفع خود استفاده کند. این موضوع بر اساس ۲۴ سند فاش شده از خود شرکت است که در آن مراودات مالی درباره پژوهش‌ها و همچنین اعتمادسازی نسبت به این محصول مشاهده می‌شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل به نقل از گاردین؛ شرکت تنباکو «فیلیپ موریس اینترنشنال» متهم به «دستکاری علم برای کسب سود» از طریق تأمین مالی تحقیقات و کار حمایتی با دانشمندان است.

علاوه بر این اتهام کمپین‌های تبلیغاتی افشاگرانه می‌گویند که اسناد فاش شده از «فیلیپ موریس اینترنشنال» و شعبه ژاپنی آن برنامه‌هایی را برای هدف قرار دادن سیاستمداران، پزشکان و بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی این شرکت چندملیتی برای جذب غیرسیگاری‌ها سیگار الکترونیکی(یکی از محصولات مهم این شرکت) است.

این محصول شرکت «فیلیپ موریس» که IQOS نام دارد در ژاپن بازار خوبی به دست آورده است. انجمن‌های توقف دخانیات که ناظر صنعت دخانیات ژاپن هستند، می‌گویند به «فیلیپ موریس» مشکوک هستند که همین روش کلاهبردارانه را در جای دیگری اعمال کند.

«خورخه آلدی» معتقد است این اقدام «فیلپ موریس» به طرز نگران‌کننده‌ای، به الگوی گسترده‌تری از تاکتیک‌های فریبنده اشاره می‌کند که زمینه‌ای را برای فصل تازه همه‌گیری تنباکو فراهم می‌سازد. او می‌گوید: «برای مثال، هدف این شرکت برای حضور در المپیک توکیو بازتاب یک تاکتیک صنعتی شناخته شده برای تبلیغ محصولات اعتیادآور و مضر دخانیات در رویدادهای ورزشی است؛ مرتبط کردن این محصولات با سلامتی، گمراه کردن مصرف کنندگان، و فراهم کردن دسترسی آن برای کودکان و جوانان است».

یکی از سخنگویان «فیلیپ موریس» در این باره گفت: «این یک داستان عجیب دیگر از سوی کسانی  است که بیشتر به انتقاد از شرکت ما علاقه‌مند است تا کمک به کاهش آسیب سیگار». 

این سخنگو مدعی شد که «مانند هر شرکت چندملیتی با مقررات سختگیرانه، «فیلیپ موریس» نیز به طور مرتب به دنبال به اشتراک گذاشتن مواضع خود در مورد مسائلی است که به نفع مصرف کنندگان، شرکت و جوامع باشد. نه تنها این نوع تعامل کاملاً قانونی و مناسب است، بلکه برای سیاستگذاری‌های فراگیر نیز ضروری است.»