به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، سالیان مدیدی است که رهبر انقلاب اسلامی، در ترسیم قطب‌نمای سیاست‌های کشور، توجه و اهتمام ویژه‌ای به مسائل اقتصادی دارند و می‌کوشند تا با نام‌گذاری سال‌ها بر مدار اقتصاد و تولید، به بسیج منابع و امکانات کشور سویه هدفمندی ببخشند. طبعاً این نام‌گذاری از سوی عالی ترین رکن نظام از پشتوانه فکری و مطالعاتی مبتنی بر نیازسنجی‌های مراکز علمی کشوربرخوردار بوده و توجهات پردامنه ای را در ساختار تصمیم‌سازی های راهبردی کشور به خود معطوف می‌سازد. اهمیت مسئله اقتصاد در طی سنوات اخیر موجب شده تا رهبر انقلاب این مهم را از زوایای مختلف مورد تأکید قرار دهند؛ سال‌های پایانی دهه ۸۰ و تمامی سال‌های دهه ۹۰ و دهه ۱۴۰۰ تماماً بر مدار شعارهای اقتصادی سمت‌گذاری شده و تلاش بر این بوده تا تمامی جوانب و عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در قالب تأکید بر مؤلفه‌های بنیادینی چون نوآوری، اصلاح الگوی مصرف، همت و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حماسه اقتصادی، مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید، جهش تولید، مانع‌زدایی‌ها، تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، مهار تورم، و در سال پیش رو، توجه به مشارکت مردم در امر جهش تولید، هر یک به نحوی مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار کند.
آنچه در سال جاری مورد نظر معظم‌له قرار گرفته و انتظار نیز می‌رود تمامی حوزه‌های تدبیرپردازی، سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و اجرایی تمام اهتمام خود را بدان مصروف کنند، توجه به اهمیت اجتماعی‌سازی تولید است؛ این بدان معناست که جهش تولید تنها از طریق مردمی‌سازی آن امکان‌پذیر است و بدون جلب اعتماد عمومی به تولید ایرانی نمی‌توان انتظار داشت جهشی در آن صورت پذیرد. طبعاً جامعه موتور محرک قدرتمندی است که می‌تواند منشأ هر گونه تحولی باشد؛ نیروی عظیمی که چنانچه پشتوانه هر تفکر و اندیشه‌ای که باشند می‌توان آینده‌ای بالنده و فرجامی نیکو را برای آن متوقع بود.
شاید بتوان این گونه نیز پنداشت که پس از شمار قابل توجهی از سال‌ها که مزین به شعارهای اقتصادی بوده‌اند، و در تداوم این مسیر، از پس آسیب‌شناسی‌هایی صورت گرفته، کلید برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی جامعه، اجتماعی‌سازی مسئله تولید و استظهار آن به جامعه است.
با این وصف انتظار می‌رود سیاست‌های تولیدی بر پایه ابتنا به پشتیبانی جامعه از آن سمت‌گذاری شود و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بر پایه جذب مشارکت مردم سامانی مجدد داده شود؛ امری که در صورت تحقق می‌تواند بخش معظمی از منویات مکنون در دیگر شعارهای اقتصادی سال‌های پیشین را محقق کند، چرا که چنانچه رشد تولید مستظهر به مشارکت مردم باشد درواقع هم از کار و سرمایه ایرانی حمایت مؤثری صورت می‌پذیرد، هم تولید اشتغال‌آفرین شده و هم از کالای ایرانی استقبال درخوری خواهد شد. درواقع، جلب توجهات عمومی به مسئله تولید نیازمند یک فرهنگ‌سازی و برجسته‌سازی از اهمیت در نزد افکار عمومی است تا جامعه به یک تصویر این‌همانی از منافع فردی با منافع بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی ایرانی نائل شود. در این صورت، می‌توان انتظار داشت کیفیت محصول ایرانی نیز در رقابت را محصولات مشابه غیر ایرانی، ارتقا یافته و این مهم در تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، به رشد مؤلفه تولید دانش‌بنیان منجر شود.
با این وصف و نظر به اهمیت نقش و تأثیر مردم در رونق تولید و به تبع آن شکوفایی اقتصادی جامعه، لازم است افکار عمومی جامعه را از خطرات عدول از این سیاست آگاه‌سازی کرد. بدین معنا که در صورت عدم اقبال جامعه از تولید ایرانی و محصول کار و سرمایه ایرانی، چه مخاطراتی می‌تواند دامن‌گیر اقتصاد جامعه و خانوار باشد. این که جامعه نسبت به تأثیرات سطح خرد و کلان تصمیمات و انتخاب‌های اقتصادی خود آگاه لازم را بیابد و متوجه این معنا باشد که انتقال سرمایه به سوی بازارهای غیرایرانی، می‌تواند واجد چه تأثیرات سوئی بر اقتصاد ملی همچون تضعیف قدرت پول ملی داشته باشد. این امر زمانی بیش از پیش جلوه پیدا می‌کند که به حجم گردش مالی بالای برخی از صنایع و تأثیر آن بر اقتصاد ملی توجه داشته باشیم.
برای مثال، یکی از مهم‌ترین صنایع که در بخش خرد، سهم قابل توجهی از اقتصاد ملی را به خود اختصاص می‌دهد، صنعت دخانیات است که یکی از بخش‌های بسیار پر بازده محسوب می‌شود. جالب است بدانیم مصرف سالیانه دخانیات در ایران به طور متوسط عددی قریب به ۸۵ میلیارد نخ سیگارت تخمین زده می‌شود که از بزرگی این عدد می‌توان متوقع بود چه گردش مالی عظیمی را به خود اختصاص می‌دهد. حال چنانچه افکار عمومی به این مهم توجه داده شود که سهم قابل‌توجهی ـ قریب به ۹۰ درصد از سهم بازار ـ به شرکت‌های غیرایرانی و یا کالای قاچاق متعلق است، می‌توان از سناریوهای مختلفی در زمینه احتمالات مواضع تأثیرگذاری گردش مالی قابل توجه این بخش بر اقتصاد ملی ایران سخن به میان آورد. از سوی دیگر، غفلت از نقش بازار داخلی و تولید ملی، نتایج فاجعه‌باری بر اشتغال و نیز تولید مواد اولیه به همراه خواهد داشت که پیامدهای سوء آن در صورت عدم جبران می‌تواند چالش‌های عدیده ای برای اقتصاد و جامعه ایرانی به همراه داشته باشد.
هر چند پدیده استعمال دخانیات امری سوء و واجد تبعات منفی برای سلامت جامعه است، ولی از دیرباز به یک عادت برای بخشی از جامعه تبدیل شده و به صورت یک امر واقع، قابل انکار نیست؛ هر چند می‌بایست از تمامی اقدامات برای کاهش مصرف سرانه آن در کشور استقبال کرد و مانع از کاهش سن مصرف مواد دخانی شد؛ چه این که در دراز مدت نیازمند سرمایه‌گذاری‌های به مراتب بالاتر برای بهبود وضعیت سلامت افراد جامعه خواهیم بود. با این حال چنانچه اشاره شد دخانیات به عنوان یک امر واقع و پدیده غیرقابل انکار نیازمند پاسخ گویی است چرا که در غیر این صورت این نیاز از مجاری غیرقانونی و در اشکال خارج از کنترل دولت در جامعه تأمین خواهد شد که وضعیتی به مراتب پیچیده‌تر و پر مخاطره‌تر را به همراه خواهد داشت. اینجاست که اهمیت حمایت نهادهای حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران به عنوان قدیمی‌ترین شرکت دخانی خاورمیانه بیش از پیش روشن می‌گردد؛ در جایی که قوانین مالیاتی وضع شده و دیگر موانع موجود، متأسفانه سهم این شرکت در این بازار را تقلیل داده است.
حال چنانچه جامعه مصرف‌کنندگان داخل به سوی حمایت از محصول ایرانی تمایل پیدا کند و سهم سبد کالای ایرانی افزایش یابد، به همان میزان از اشتغال ایرانی حمایت به عمل آمده و سود حاصل از آن نیز در درون چرخه اقتصاد ملی به گردش در خواهد آمد. چرخه تأثیرات این مهم در این مرحله متوقف نشده و می‌تواند زمینه برای بهبود سطح تولید و افزایش بازدهی این صنعت منجر شده که می‌تواند زمینه را برای حضور در بازارهای بین‌المللی را فراهم آورد و نه تنها مانع از خروج ارز از کشور شده که موجب افزایش سلامت و کنترل‌پذیری جریان پول و ارز در داخل می‌شود.
مجتبی برزگری
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت دخانیات ایران
